به نقل از «زیسان»

تاکتیک عجیب دولت برای تعیین حقوق در ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۱۰۴۱

در حالی تنها ۱۰ روز به پایان سال باقی مانده که بنا به گفته وزیر کار، جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد سال آینده کارگران آرام‌آرام برگزار خواهد شد و هنوز هیچ عدد و رقمی به طور رسمی درباره نرخ سبد معیشت اعلام نشده است.

در آخرین جلسه هفته گذشته کمیته مزد، تنها سبد غذایی جدیدی رونمایی شد که به تصویب وزارت بهداشت رسیده بود و البته بنا به گفته نمایندگان کارگری، این سبد غذایی قابل پذیرش نیست؛ چراکه نه‌تن‌ها هیچ نظری از شرکای کارگری برای تغییر این سبد غذایی نخواستند که حتی میزان کالری مصرفی اقلام این سبدغذایی کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارگران، کاهش میزان کالری اقلام تشکیل‌دهنده سبدغذایی مصوب وزارت بهداشت، به نظر می‌رسد در جهت ارزان‌سازی نرخ سبد معیشت اتفاق افتاده است.

با این حال، براساس محاسبات کمیته مزد شورا‌های اسلامی سراسر کشور و طبق آمار منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۲، نرخ سبد معیشت در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شده است.

گره دستمزد به دست خود کارگران باز می‌شود

در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که گره دستمزد در کشور به دست خود کارگران باز می‌شود، می‌گوید: جامعه کارگری متاسفانه تاکنون نتوانسته از توانایی‌ها و ظرفیت‌های صنفی خود برای چانه‌زنی در کشور استفاده کند.

وی می‌افزاید: بالاخره ظرفیت اجتماعی کارگران، یک ابزار استانداردی است که در دنیا به رسمیت شناخته شده و در ایران از این ظرفیت اجتماعی برای چانه‌زنی در حوزه دستمزد و حقوق کارگران استفاده نشده است.

این فعال کارگری تصریح می‌کند: کارگران با توجه به تجربه تلخ ۳، ۴ دهه گذشته و مشکلاتی که در مواجهه با دولت دارند، به نظر می‌رسد باید از ظرفیت اجتماعی و جامعه کارگری استفاده کنند و این می‌تواند قدرت چانه‌زنی آنها را چند برابر کند.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد، عدم وجود اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها و نهاد‌های کارگری مستقل و صنفی و فراگیر است. دولت از گذشته در تشکل‌های کارگری مداخله می‌کند و افرادی که در نهاد‌های کارگری هستند، افراد‌های وابسته به جریان‌های سیاسی دولت هستند. در واقع دولتی‌ها، افرادی را که در نهاد‌های کارگری فعالیت می‌کنند، مهندسی می‌کنند.

وی متذکر می‌شود: به نظر من اینها ضعف‌هایی است که در نهاد‌های کارگری وجود دارد و اینها باید برطرف کند.

تاکتیک دولت برای تعیین حقوق چیست؟

این کارشناس بازار کار می‌گوید:، اما خود دولت هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمایی. نقش کارفرمایی دولت اتفاقا خیلی پررنگ‌تر است تا نقش نظارتی و حاکمیتی. این باعث شده که برای تعیین دستمزد، کارگران به جای مواجهه با کارفرمایان، با دولت طرف باشند.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: در سال‌های گذشته هم ما دیدیم که دولت دستمزد را تعیین کرده و اسم آن را چانه‌زنی یا جلسه شورای مشارکت بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی.

وی عنوان می‌کند: سال گذشته ما این کار را با شفافیت دیدیم که در عین نارضایتی کارگران، دولت دستمزدی را که خودش صلاح می‌دانست، به کارگران تحمیل کرد. البته با تحریف آمار و ارقام و با تغییر سبد معیشت کارگران و شاخصه‌های اقتصادی، رقم دستمزد را تعدیل کرد و شرایط را با کارگران تحمیل کرد.

این فعال کارگری تصریح می‌کند: در عین حال، یک تاکتیکی را دولت در سال گذشته اجرا کرده و امسال هم ادامه می‌دهد، وقت‌کشی و محدود کردن فرصت مذاکرات است که الان هم می‌بینیم که تاکنون هیچ جلسه جدی و رسمی در حوزه دستمزد برگزار نشده و حتی داده‌های لازم و شاخصه‌های رسمی در اختیار شورای عالی کار قرار نگرفته است. این اتفاق برای اولین‌بار هست که رخ می‌دهد که تا این حد بلاتکلیفی در پایان سال وجود داشته باشد.

حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: تلاش دولتی‌ها این است که در روز‌های پایانی سال با توجه به محدودیت زمانی، رقمی را پیشنهاد دهند که کارگران مجبور شوند این رقم را بپذیرند.

دولت سیزدهم اعتقادی به نهاد‌های کارگری ندارد

وی با بیان این‌که دولت سیزدهم اعتقادی به نهاد‌های کارگری و استقلال آنها ندارد، می‌گوید: متاسفانه گروهی که الان در دولت مستقر شده، گروهی هستند که در زمان تصویب قانون کار هم رویه و شیوه‌های خود را برای مقابله با قانون کار نشان دادند. آن موقع هم اجازه ندادند قانون کار تصویب شود و برای همین، مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرد.

این کارشناس بازار کار می‌افزاید: در عین حال، تلاش می‌کنند که دستمزدی را که شبیه اعانه است، برای دستمزد تصویب کنند؛ بنابراین روند و اراده آنها این است که رقم دستمزد براساس تعیین شاخصه‌ها شکل نگیرد و تلاش هم این است که مدت به حدی محدود شود که کارگران فرصت اعتراض را نداشته باشند.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: من فکر می‌کنم که الان رقم خط فقر و یا به عبارتی سبد معیشت که تعریف غیردقیقی از خط فقر است، حدود ۲۵ میلیون تومان است. نرخ تورم هم در پایه ۴۲ درصد است.

وی ادامه می‌دهد: اگر براساس همین شاخص بخواهیم دستمزد را تعیین کنیم، رقم‌هایی که دولت مدنظر دارد و آن رقمی که مجلس تصویب کرده، به هیچ وجه کفاف حقوق کارگران را نخواهد داد.

لحن دولت درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تغییر کرده است

این کارشناس بازار کار می‌گوید: من فکر می‌کنم بعد از انتخابات لحن دولت تغییر کرده است. علت آن هم نارضایتی عمومی است که در کشور شکل گرفته و بخشی از این نارضایتی هم مربوط به حقوق و دستمزد‌ها و درآمد مردم می‌شود.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: تغییر لحن دولت تا این اندازه است که حقوق کارگران را به اندازه حداقلی که در مجلس تصویب شده، ارتقا دهد. من این تغییر لحن را در گفته‌های وزیر دیدم. آنها دنبال این هستند که حداقل حقوق را ۱۰ میلیون تومان تعیین کنند که قطعا این رقم به نفع کارگران نیست و این عدد نمی‌تواند رضایت کارگران را جلب کند و قدرت آنها را افزایش دهد.

وی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم گروه‌های کارگری با دوباره حواسشان باشد که در دام دولت گرفتار نشوند، چون دولت با رقم ۴۰ درصد ممکن است موافقت کند که همان حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان می‌شود. نمایندگان کارگری باید برای حقوق از دست رفته جامعه کارگری در طی سال‌های گذشته و در عین حال، واقعی کردن دستمزد چانه‌زنی کنند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: ۱۵ میلیون تومان باید خط قرمز نمایندگان کارگری برای دستمزد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند تا حدودی شرایط را برای کارگران بهتر کند؛ در غیر این صورت فکر می‌کنم شرایط سال گذشته تکرار می‌شود.

منبع: خبرآنلاین

tags # حقوق کارگران سایر اخبار (تصاویر) سرنوشت تلخ زونکی؛ حیوان عقیمی که محصول جفت‌گیری گورخر و الاغ است! کاربرد عجیب آلت تناسلی سنگی در بین انسان‌های اولیه گونه‌ای جدید از انسان اولیه کشف شد؛ مرد اژدها کیست؟ پس از مرگ چه اتفاقی برای بدن انسان می‌افتد؟/ چقدر طول می‌کشد تا بدن انسان در خاک تجزیه شود؟

منبع: زیسان

کلیدواژه: حقوق کارگران کارشناس بازار کار نهاد های کارگری حاج اسماعیلی حقوق کارگران میلیون تومان فعال کارگری فکر می کنم سبد معیشت چانه زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۱۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/